- المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 48 : فصل في نفقة الدواب : قد مضى اختلاف الناس في نفقة الزوجة متى يجب ؟ فإنه قال بعضهم لا يجب بالعقد إلا المهر ، وهو الصحيح عندنا . . . * إذا مضى يوم وهي ممكنة من الاستمتاع ولم تستوفي نفقة اليوم استقرت في ذمته - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 48 : فصل في نفقة الدواب : وعلى القولين إذا مضى يوم وهي ممكنة من الاستمتاع ، فان كانت استوفت نفقة هذا اليوم فلا كلام ، وإن لم يكن استوفت استقرت في ذمته عندنا وقال بعضهم تسقط . . . * إذا تزوج رجل أمة فأحبلها ثم ملكها تصير أم ولد والولد حر - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 49 : فصل في نفقة الدواب : إذا تزوج رجل أمة فأحبلها ثم ملكها نظرت فان كانت حاملا ملكها وعتق حملها بالملك ، ولم تصر هي أم ولد ، وإن ملكها بعد الوضع لم تصر أم ولد عندهم ، وعندنا تصير أم ولد ، والولد حر على كل حال . * فيما إذا أسلف زوجته نفقة شهر ثم مات أو طلقها - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 49 ، 50 : فصل في نفقة الدواب : إذا أسلف زوجته نفقة شهر ثم مات أو طلقها فلها نفقة يومها ، وعليها رد ما زاد على اليوم ، وقال بعضهم إن مات بعد الاقباض لم يكن عليها رد شيء ، وإن كان بعد أن حكم الحاكم وقبل الاقباض سقط بوفاته والأول هو الصحيح عندنا . * في حق التملك والتصرف الزوجة في كسوتها فيما إذا دفع إلى زوجته الكسوة التي تلبسها إلى مدة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 50 : فصل في نفقة الدواب : إذا دفع إلى زوجته الكسوة التي تلبسها إلى مدة لم يكن لها أن يستبدل بها غيرها لأنها لو أتلفتها كان عليها قيمتها ، وقال قوم وهو الصحيح عندنا أن هذا غلط لأنه إذا أسلم إليها الكسوة فقد ملكتها على الإطلاق تتصرف فيها كيف شاءت ، فان أهلكتها لم يكن عليه البدل حتى يبلغ الوقت ، ومثلها سائر النفقات فان أهلكتها لم يكن عليها البدل فيه ، ولا يلزمها قيمتها لأنها أتلفت ملكها . * الأمة لا خيار لها في فسخ النكاح في عدم النفقة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 6 ص 50 : فصل في نفقة الدواب : إذا تزوج عبد بحرة فأولدها ، كان ولده حرا ، ولها الحضانة ، وعليها النفقة دونه ، لان النفقة مع الوجود ، وهذا غير واجد ، فان أعتق العبد وأيسر وجب عليه النفقة وقد مضى أن الأمة إذا أصابت بزوجها عيبا يفسخ النكاح كان الخيار إليها في الفسخ دون سيدها فأما إن اعتبر بالنفقة فقد قلنا إنه لا خيار لها عندنا وعندهم أن الخيار